مانیتورینگ ۱۰ معدن همدان برای نخستینبار
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۲۵۹۸
ایسنا/همدان معاون امور معادن و صنایع معدنی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان از مانیتورینگ معادن استان برای نخستینبار در کشور خبر داد و گفت: ۱۰ معدن استان همدان برای نخستینبار و به عنوان پایلوت کشوری بهصورت آنلاین رصد میشوند.
محمدهادی احمدی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به وجود ۳۱۰ پروانه بهرهبرداری معدن دارای اعتبار در استان اظهار کرد: رصد برداشت مواد معدنی از معادن استان به صورت آنلاین پیگیری شده و در تعدادی از معادن استان نیز باسکول الکترونیکی نصب شده است تا بر میزان برداشت از معادن نظارت صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه در گذشته میزان استخراج واقعی معادن اعلام نمیشد، تصریح کرد: با استفاده از باسکول الکترونیکی و مانیتورینگ معادن میزان استخراج واقعی معادن مشخص میشود.
احمدی از فرآوری ۹۷ درصدی مواد معدنی در استان خبر داد و افزود: در سالهای گذشته میزان خامفروشی معادن روند کاهشی داشته و در حال حاضر بسیاری از مواد معدنی از جمله آندلوزیت، فلدسپات، سیلیس و دولومیت به طور کامل در استان فرآوری میشوند.
وی با بیان اینکه در موضوع سنگهای تزئینی و ساختمانی مشکل فرآوری وجود دارد، مطرح کرد: در راستای فرآروی سنگهای تزئینی و ساختمانی نیز به دنبال ایجاد سنگبری مجهز و بهروزی در استان هستیم که اگر این واحد راهاندازی شود ۹۷ درصد از مواد معدنی استان فرآوری خواهد شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان یادآور شد: چرخه فولادی استان نیز تکمیل شده بهطوریکه گندلهسازی، شمش فولاد و میلگرد در استان رقم خورده و تنها حلقه مفقوده در چرخه فولادی استان همدان آهن اسفنجی است.
وی تصریح کرد: راهاندازی واحد آهن اسفنجی در استان در حال پیگیری است که سرمایهگذاری نیز در این زمینه آماده است که در حال دریافت مجوز بوده و با راهاندازی این واحد در آینده چرخه فولاد استان کامل میشود.
احمدی از استخراج ۱۵.۵ میلیون تن ماده معدنی در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۵.۵ میلیون تن ماده معدنی از معادن استان استخراج شده که با ۲۱ میلیون تن ظرفیت استخراج اسمی معادن فاصله دارد.
این مقام مسئول با اشاره به تعطیلی ۱۰۰ معدن استان همدان، اظهار کرد: ۱۰۰ معدن استان به علت مشکلاتی از جمله وجود معارضان محلی، نبود بازار فروش و نبود پروژههای بزرگ در استان تعطیل هستند.
وی از وصول ۱۳۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن خبر داد و خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان وصول شده که نسبت به سال ۱۴۰۰، رشد ۴۵۰ درصدی داشته است.
احمدی گفت: براساس ماده ۱۴ قانون، ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن در زمینه منابع طبیعی، ۶۵ درصد به سرمایهگذاری در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص یابد و ۱۵ درصد از این حقوق به استان بازگشت داده شده و در محدودههای معدنی استان هزینه شود.
وی با اشاره به تک برگی شدن اسناد معادن استان، بیان کرد: تمام معادن استان در سامانه کاداستر ثبت شده و تمامی محدودههای معدنی استان به صورت آنلاین ثبت میشوند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معدن تولیدات معدنی حقوق معدنی استانی اقتصادی صنعت معدن و تجارت معادن استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری معادن استان استان همدان مواد معدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۲۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع بکارگیری مشمولان غایب در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در اجرای مواد ۵۸، ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون نظام وظیفه و وظایفی که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده نشست مشترکی بین محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن وتجارت و معاونت نظام وظیفه فرماندهی انتظامی استان یزد مبنی بر شناسایی مشمولین نظام وظیفه و عدم بکارگیری آنها در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ضمن بازدید مشترک از واحدهای مذکور مفاد قانونی مربوط به اطلاع صاحبان صنایع، بهره برداران معادن و متصدیان واحدهای صنفی رسانده شود.
کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازهها و تعمیرگاه ها، به کارگیری کنند، توسط نیروی انتظامی، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی میشوند.
بر اساس ماده ۶۳ مکررقانون نظام وظیفه عمومی، مجازات به کارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه برای بار اول، هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه ۳ سرباز است.